سیاهکلی: خودمان هم نفهمیدیم چرا واردات خودرو دست دوم در مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شد! / سلیمانی: ضعف شدید سیاستگذاریها در صنعت خودرو
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۲۱۶۰
نشست خبری چالش، صنعت، خودرو با حضور رسول سلیمانی، پژوهشگر حوزه خودرو و لطف الله سیاهکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار استان های خبرگزاری دانشجو، نشست خبری چالش، صنعت، خودرو با حضور رسول سلیمانی، پژوهشگر حوزه خودرو و لطف الله سیاهکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این نشست سیاهکلی گفت: در کشور ما در حالت خوشبینانه نیاز به عرضه یک و نیم میلیون و در حالت بدبینانه دو و نیم میلیون خودرو نیاز داریم در حالی که فقط دو خودروساز داریم و بازار انحصاری است و در این حالت هر چقدر قیمتهای افزایش پیدا کند خودروساز راضی نمیشود.
وی افزود: سوال این است که اگر خودرو سازی از دولت به بخش خصوصی واگذار شود مشکل حل میشود؟ پاسخ من این است که با این وضع به نتیجه نخواهد رسید مسئله اساسی دولتی بودن مدیریت است و راه حل این نیست که سهامهای دولتی به بخش خصوصی فروخته شود و در این صورت برخی از افراد با قیمت نازل شرکت را خریداری میکنند.
در ادامه سلیمانی گفت: در صنعت خودرو ضعف شدید در سياستگذاریها داریم، درست است که به تیتراژ یک میلیون خودرو رسیدیم اما کیفیت اصلا مناسب نیست و بحث اصلی در اینجا بحث رقابت است ولی در ایران به این دلیل که این دو خودروساز بسیار بزرگ شده اند نمیتوان تصمیم به حذف گرفت.
وی ادامه داد: درباره واردات خودرو بحث ارزبری وجود دارد؛ اما میتوان این مسئله را با واردات خودرو کارکرده حل شود. وقتی رقابت وجود نداشته باشد خودروساز نیز انگیزهای برای ارتقا کیفیت ندارد و نتیجه این افت روزافزون کیفیت خودروهاست.
این پژوهشگر بیان داشت: ما در صنعت خودرو همه چیز را قربانی تیراژ کردهایم؛ اگر در حوزه سیاستگذاری صنعت خودرو تغییراتی ایجاد کنیم این صنعت میتواند ارزش افزوده ایجاد کند.
سیاهکلی گفت: هیئت مدیره در شرکتهای دولتی به صورت سیاسی است در صورتی که دولتها صرفا باید تنظیم گری کنند البته فروش سهام دولت هم درست نیست و مافیا خودرو را تقویت میکند.
وی افزود: واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی بسیاری مشکلات را حل میکند اما واگذاری سهام به مانند شرکتهای بزرگ دولتی فساد خواهد داشت.
سلیمانی ادامه داد: در شرکت سایپا 40 درصد سهام را شرکتهای زیرنظر سایپا را دارند و همه اعضای هیئت مدیره را خود دولت میگذارد، اگر بخواهیم بدون خصوصی سازی به سمت واگذاری برویم در ایران خودرو امکان پذیر است اما در شرکت سایپا به دلیل وجود سهام خرد مردمی این قضیه پیچیده تر است.
وی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات در خودروسازی مربوط به شرکتها هست و بسیاری از مشکلات مربوط به سیاستهای غلط واردات قطعه و انحصار است. تشکیل سرمایه در کشور چهار سال است که منفی است و این بدین معنی است که سرمایهگذاری در صنعت شکل نمیگیرد.
سیاهکلی در ادامه گفت: رقابت زمانی شکل میگیرد که بازار انحصاری شکل نگیرد؛ یعنی تنوع انقدر زیاد باشد که مشتری بتواند محصول دلخواه را پیدا کند و هیچ کشوری این مقدار تنوع پلتفرم ندارد و در این صورت راه حل واردات به اضافه تولید داخل است. دلیل اینکه دولت واردات را آزاد نمیکند این است که اگر واردات آزاد شود هیچکس خودروهای داخلی را نمیخرد.
وی بیان داشت: درباره واردات خودرو دست دوم در مجلس بحثهای بسیاری صورت گرفت اما خودمان هم نفهمیدم چرا واردات خودرو دست دوم در مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شد!
سلیمانی ادامه داد: شرکتهای دیگر نیز حاضر نیستند شرکت خودروسازی را بخرند و با توجه به شرایط حاکم و انباشت نارضایتی در صورت خرید هم موفقیت آمیز نخواهد بود. در شرایط فعلی قدمهای کوچک هم میتواند تاثیرگذار باشد مثلا شورای رقابت میتواند قیمت را به کیفیت بند کند و با نظرسنجی از مردم پس از خرید خودرو قیمت را تعیین کند اگر کیفیت افت داشت جریمه نقدی در نظر گرفته شود.
سیاهکلی تصریح کرد: به طور کلی اموری باید مورد توجه دولت قرار بگیرد که حاکمیتی است و اگر دولت در جایی که برای بخش خصوصی است دخالت کند کار را خراب میکند و بنابر قانون اساسی مجلس وقتی قانونی را مصوب کرد نیاز به تاییدیه شورای نگهبان دارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید با شورای نگهبان مشکلات را حل کند و ما در مجلس فقط حرف شورای نگهبان را قبول میکنیم؛ اما متاسفانه این مسئله باعث شده که اگر نمایندهای زورش به تصویب یا عدم تصویب در مجلس نرسد در مجمع تشخیص کار خودشان را پیش میبرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بسیج دانشجویی دانشگاه تهران صنعت خودرو خودروسازی واردات خودرو صنعت خودرو مجمع تشخیص بخش خصوصی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۲۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، بررسی کرد و آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده 3 لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
قانون برنامه هفتم بهزودی به دولت ابلاغ میشوددر بند «ب» ماده 3 قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدانهای جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رایگیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
انتهای پیام/